دادگاه فدرال کانادا با صدور حکمی IRCC را ملزم به استراداد هزینۀ 1500 دلاری کرد.
دادگاه فدرال کانادا به ادارۀ مهاجرت و شهروندی این کشور ابلاغ کرده است که در رابطه با درخواست اقامت دائم یک پرونده در ظرف 30 روز تصمیمگیری و نتیجۀ آن را اعلام کند و همچنین هزینۀ 1500 دلاری آن مسترد شود.
متقاضیان مهاجرت به کانادا اغلب باید مدت زمان طولانی در انتظار تأیید درخواست اقامت دائم خود باشند. دورۀ انتظار میتواند به ماهها و گاه سالها برسد.
البته مواردی وجود دارد که متقاضیان به منظور کاهش زمان بررسی پرونده ها میتوانند انجام دهند. ارسال دقیق و عاری از اشتباه یکی از این موارد میباشد. اقدام دیگر بهرهگرفتن از مشاورۀ حقوقی بهمنظور حل مشکلات پیشرو است. پساز ارسال مدارک لازم، متقاضی مهاجرت و یا وکیل دعاوی پساز ثبت نام در سامانه خواهند توانست به واسطۀ ادارۀ مهاجرت و شهروندی کانادا و یا دیگر نهادهای دولتی به پیگیری روند پروندۀ قضایی خود به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری بپردازند.
اگرچه که پروندهای که در اینجا به آن اشاره شده است به مورد پیچیدهای تبدیل شده است اما مشکلات مربوط به آن بسیار ساده است. متقاضیان عبارتاند از خانم غفرن الموتادی و آقای عبدالرحمان تاسکیا. آنها هر دو متولد یکی از کشورهای عربی میباشد که به صورت جداگانه به عربستان سعودی مهاجرت می کنند، در آنجا ازدواج کرده و بدون اخذ تابعیت در آنجا زندگی میکنند.
در سال 2015 با مشکلات مالی عدیدهای روبهرو شدند. سکونت این زوج در عربستان به وضعیت مالی آنها بستگی داشت. ازاینرو، آنها بسیار نگران شرایط خود در آنجا بودند، ازسوییدیگر، آنها مدعی بودند که جانشان در کشورشان در خطر است و به دلیل آزار و اذیت نیروهای دولتی قادر نخواهند بود که به کشورشان بازگردند.
در سال 2016، این زوج به کانادا آمدند و به دنبال اخذ اقامت بودند. کمی بعد در اواخر سپتامبر همان سال “ادارۀ امور مهاجرین” (RPD) وضعیت آنها را تأیید کرد. پساز گذشت چند روز از رأی صادره، این زوج اقدام به درخواست اقامت دائم در کانادا کردند.
درماه می 2018، دستورات معاینۀ پزشکی را دریافت کردند و تا پایان همان ماه آن را انجام دادند. پسازآن، مقامات مهاجرت کانادا هیچ بهروزرسانی و تصمیمی را در این رابطه اعلام نکرده و هیچ توضیحی در مورد دلیل این تأخیر را ارائه نکردند.
بین ماههای مه 2017 و آوریل سال 2021، این زوج دو مرتبه پروندۀ خود را پیگیری کردند، حتی این تلاشها نیز بیفایده بود. در فوریۀ 2020، درخواست نظارت قضایی را مطرح و از دادگاه فدرال، مداخله در پرونده و تصمیمگیری در مورد آن را ازطریق ادارۀ مهاجرت و شهروندی کانادا در ظرف 7 روز مطرح کردند. آنها همچنین 7500 دلار هزینۀ وکالت قانونی پرونده خود را از IRCC مطالبه کردند.
پیشاز برگزاری جلسه دادگاه، ادارۀ مهاجرت و شهروندی کانادا، تأخیر در روند بررسی پروندۀ این زوجین را، تحقیقات امنیتی دربارۀ آقای تسکیا اعلام کرد. این زوج مدعی شدند که اعضای خانوادۀ آنها در یک گروه رادیکال اسلامی (اخوان المسلمین) فعالیت دارند که این نسبت خانوادگی جان آنها را در کشورشان به خطر میاندازد.
پس از بررسی؛ این پرسش مطرح بود که آیا تأخیر حاصله در روند بررسی پرونده، منطقی بوده است. دادگاه عوامل مختلفی را بررسی کرد که آیا این تأخیر طولانیتر از حد معمول نبوده؟ آیا برای این تأخیر هیچ توجیهی وجود دارد؟ تأثیرات منفی و مخرب آن بر متقاضیان کدامها بودهاند؟
ادارۀ مهاجرت و شهروندی کانادا، پاندومی کرونا ویروس و همچنین نیاز به تحقیق کامل و دقیق را از جمله دلایل منقطی برای این تاخیر برشمارد. همچنین خاطرنشان ساخت که بررسیهای امنیتی به سازمانهای دیگری مانند CSIS (سرویس اطلاعات-امنیت کانادا) مربوط است که خارج از حیطۀ اختیارات IRCC میباشد. متقاضیان به ناراحتی و اضطراب در عدم تصمیمگیری در پروندۀ خود اشاره کردند.
در نهایت، رای دادگاه تصمیم به غیرقابل قبول خواندن این تإخیر در روند بررسی پرونده بود. این دادگاه با صدور حکمی IRCC را ملزم کرد تا ظرف 30 روز تصمیم نهایی خود را در این پرونده اعلام دارد و همچنین استراداد هزینۀ 1500 دلاری را به متقاضیان الزامی کرد.
این پرونده، کمی غیرمعمول و قابل ملاحظه است. دادگاه فدرال کانادا معمولاً تصمیمات IRCC را بررسی کرده و گاهی دستور به لغو و بررسی مجدد آنها را صادر میکند. اما در این مورد خاص، دادگاه درحالی حکم را صادر کرد که IRCC رأی خود را اعلام نکرده بود. این حکم اذهان عمومی بسیاری را به خود معطوف کرده است. دادگاه نیز خاطرنشان کرد که دستور به IRCC برای رسیدگی به این پرونده در زمانِ مشخصشده، موردی “غیرمعمول” است.
متقاضیان دیگری که مدتها درصف انتظار بودهاند شاید به صدور دستور قضایی مشابهی برای پروندۀ خود امیدوار باشند. اما هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا دادگاه در موارد دیگر نیز احکام مشابهی را صادر خواهد کرد یا خیر.
همچنین دولت فدرال از حق اعتراض و درخواست اصلاح تغییر رأی در دادگاه تجدید نظر برخوردار است. با توجه به بررسی اثر انتقالی پرونده، احتمال چنین اقدامی ازجانب دولت فدرال محتمل است. آنها با استدلال این دلیل که اجبار ادارۀ مهاجرت و شهروندی کانادا به بررسی پرونده در یک چارچوب زمانی محدود، آن هم زمانی که اطلاعات امنیتی کاملی در اختیار این سازمان نیست خطر بزرگی برای جامعه محسوب میشود. از نظر تئوری، این پرونده میتواند به دیوان عالی کانادا (SCC) ارجاع شود. تنها با گذشت زمان، همه چیز مشخص خواهد شد.